يعد موضوع الوصاية أو الولاية على المال من أهم وأخطر المسائل القانونية التى تثار بشأن القصر وعديمى الأهلية

بعد أن يتوفى عنه عائلة الوحيد ويتركه وحيدا فى ظل أطماع من حوله من عائلته وأقاربه فى ما تركه له والده...!

الأمر الذى دفع المشرع القانونى إلى سن القوانين لحماية أموال القصر وتجريم الإستيلاء عليها أو إخفائها عن المكلفين بحمايتها وأقصد هنا النيابة العامة الولاية على المال أو ما يطلق عليها سابقا ( النيابة الحسبية ) .

 

وسوف أتناول ذلك الموضوع الشائك ببعض الإيجاز لتغطية أهم التساؤلات على النحو التالي :-

 

أولا :- التعريف بالوصاية :-

ثانياً :- لمن تثبت الوصاية :-

ثالثاً :- إجراءات فرض الوصاية :-

رابعأ :- حقوق وواجبات الوصى :-

خامساً :- دور النيابة العامة للولاية على المال :-

سادساً :- عزل الوصى :-

 

أولا :- التعريف بالوصاية :-

 

هى إجراء قانوني شرع لتعيين ولى على مال القاصر أو عديم الأهلية من أجل رعاية الأموال المملوكة له سواء الاموال العقارية أو المنقولة حتى لاتضيع عليه أو تضيع مصلحته فيها .

 

ثانياً :- لمن تثبت الوصاية :-

 

تثبت الوصاية قانونا للولى الطبيعي ( الاب ) وفى حالة وفاته إلى ( الجد لأب ) وفى حالة وفاته تثبت إلى ( الأم ) ما لم يكن الاب قد ترك وصية مشهره قانونا بتعيين شخص معين وصى على أبنائه ، هذا ويجوز للأم أن تتنازل عن الوصاية لشخص أخر شريطة أن يكون ذا صله دم القاصر مثل ( العم أو الأخ )

ثالثاً :- إجراءات فرض الوصاية :-

 

١- يتقدم طالب الوصاية إلى النيابة العامة للولاية على المال بطلب تعيينه وصى على القاصر مرفق به صورة ضوئية من الرقم القومي( يفضل أن يكون معه محام)

 

٢- يرفق بالطلب شهادة وفاة الأب والجد حال تقديم الطلب من آلام

 

٣- يرفق شهادات ميلاد القصر

 

٤- ثم يتم فتح تحقيق يثبت فيه طالب الشخص الوصاية وفرض الولاية على أموال القصر أو عديم الأهلية

 

 

رابعأ :- حقوق وواجبات الوصى :-

 

 

لعل ما يعتبره البعض حقا هو ذاته واجبا عليه ، يحق الوصى مبدئيا التصرف فى أموال القصر سواء بالبيع أو الشراء ولكنه حقأ منقوصآ تحت رقابة صارمة من النيابة العامة للولاية على المال وبتصريح رسمى ويحكم محكمة فيما عدا الصرف المباشر بإذن نيابة فقط

وحق التصرف هذا مقيد بقيد هام جدا ألا وهو ( ضرورة تقديم جرد التركة وإعتماده من المحكمة )

 

 

خامساً :- دور النيابة العامة للولاية على المال :-

 

يبرز دورها كونها المهيمن على تصرفات الوصى فلا يستطيع الوصى القيام بأى تصرف يتناول أموال القصر إلا بتصريح رسمى منها عن طريق معاونة النيابة وتأشيىرة من رئيس النيابة ثم العرض على محكمة الأسرة للولاية على المال فيما عدا الصرف المباشر

 

 

سادساً :- عزل الوصى :-

 

لعل أهم أسباب عزل الوصى

 

١- خيانة الأمانة وتعمد إخفاء بعض الأموال وعدم ذكرها في جرد التركة

 

٢- التسبب في ضياع أموال القصر سواء بحسن نية

 

٣- التصرف في أموالهم دون إذن النيابة خاصة أن كل تصرف مادى فى الأموال العقارية ينتدب له خبير لتقدير مدى مصلحة القاصر فى ذلك التصرف .

 

أتمنى أن أكون قد وفقت فى تغطية أهم التساؤلات فى هذا الموضوع

كتابة وإعداد :-

 

المستشار/ رزق جهادى إبراهيم