نصائح بشأن عقد الايجار و صيغة عقد ايجار

أولا : النصيحة القانونية لتجنب الوقوع في مشاكل عقود الإيجار : 

ثانيا : التنازل عن عقد الايجار :  

ثالثا : صيغة عقد ايجار :

أولا : النصيحة القانونية لتجنب الوقوع في مشاكل عقود الإيجار : 

تعتبر أفضل نصيحة لكل من المؤجر و المستأجر هي ان يكون عقد إيجار مثبت التاريخ و أن يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية .

س: طب ايه هي اجراءات عقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري المثبت التاريخ و المذيل بالصيغة التنفيذية ؟ 

ج: حضور كلا من المؤجر و المستأجر إلى مصلحة الشهر العقاري معا , و احضار عقد الإيجار الموقع بين الطرفين .

س: طب في حالة لو احد اطراف العقد تغيب عن الحضور ؟

ج : لن يحصل على الصيغة التنفيذية على العقد و هي اهم الخطوات و لكنه سيحصل فقط على إثبات التاريخ . 

س : ما مدى اهمية تذييل العقد بالصيغة التنفيذية ؟

ج : تعتبر هي اقوى الحجج و اضمنها لضمان التزام  كلا من كرفي العقد بما قد اتفقا عليه من بنود .

س : ما إجراءات تنفيذ ما قد ورد في العقد من بنود إذا تنصل أحد الطرفين من التزامه ؟

ج : التوجه الى المحضرين التابع للنيابة العامة التابع لها مقر العين محل الإيجار و الحصول طلب بالتمكين .

س: ما هي رسوم توثيق عقد الايجار و تذييله بالصيغة التنفيذية ؟

ج : الرسوم تقريبا 0.5 % من اجمالي قيمة العقد أو 1 % إذا كان العقد يتضمن تأمينا أو 1.75 % إذا كان العقد متضمنا لشرط جزائي.

ثانيا : التنازل عن عقد الايجار :

في البداية نحب ان ننوه الى خطورة هذا البند و عدم ترجيحنا الى ان يتضمن العقد مثل هذا البند , و لكن في حالة ما اذا اتفق كلا من المؤجر و المستأجر فإنه يتم إعمال ذلك الشرط وفقا لما قد اتفقا عليه , مثل الاتفاق على الصيغة التالية " يحقق للمؤجر او للمستأجر التنازل عن عقد الايجار للغير بذات شروط ذلك العقد و يكون المتنازل له ملتزما بما قد التزم به الطرف المتنازل "

ثالثا : صيغة عقد ايجار :

 

إنـه فـي يــــوم  :

حرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-

قـــــد أجـــــر :

أولاً :  

السيد/                 –  ويحمل بطاقة رقم قومي :      

= المقيم في :

             { طرف أول : مؤجـــر }

ثانياً :

 السيـد /                          – ويحمل بطاقة رقم قومي :  

 = المقيم في :                                   – قسم        

             { طرف ثاني : مستــأجـــر }

 

ما هو                      , والبالغ مساحته الإجمالية حوالي             وذلك بالعقار الكائن في                                – قسم     

﴿  البنــــد الأول  ﴾

غــرض الإيجــارة :

  بقصد إستعمال (  )  وقد أقر الطرف الثاني ( المستأجر ) بمعاينة المكان المذكور المعاينة التامة النافية للجهالة , وتعهد بالمحافظة عليه حتي نهاية مدة الإيجار ورده بحالته دون خلل , وأقر الطرفان بتوافر الأهلية القانونية للتعاقد , وأتفقوا علي ما يلي:

﴿  البنــــد الثاني  ﴾

مـــدة الإيجــار :

 هي (                    ) تبدأ من            وتنتهي في         غير قابلة للتجديد لمدد أخري إلا بموافقة أفراد الطرف الأول ( المؤجر) كتابةً وبعقد إيجار جديد .

 

﴿  البنــــد الثالث  ﴾

القيمـة الإيجــارية :

  تم هذا الإيجار مقابل أجرة شهرية قدرها       جنيه شهرياً (  تستحق في اليوم (   ) من كل شهر وتدفع للطرف الأول ( المؤجر) , ولا يحق للطرف الثاني ( المستـأجر ) التأخير في سداد الإيجار لأي عذر ؛ وإلا أعتبر هذا العقد مفسوخاً تلقائياً دون عذر أو تنبيه – ولوكان التأخير لشهر واحد –   وتصبح يد الطرف الثاني في هذه الحالة يد غاصب علي العين محل هذا العقد ,  كما يحق للطرف الأول توقيع الحجز التحفظي علي الأجهزة والمعدات الموجودة بالعين إستيفاءً لدين الأجرة المتأخرة عليه , ووافق المستأجر علي أختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي الطرد في حالة التأخير في سداد الإيجار . 

﴿  البنــــد الرابع  ﴾

التنازل أو التأجير من الباطن :

  لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان – محل هذا العقد – من الباطن أو لجــزء منه              بأي صورة من صور الأشتراك أو الأنتفاع , ولا يتنازل عن الإيجار لغيره عن المدة –    ولو كان من أصوله أو فروعه أو أصهاره – وإلا فإنه يحق للمؤجرين فسخ العقد فوراً        بدون إجراءات أو تقاضي , وبمجرد التنبيه عليه بخطاب موصي عليه ,                                      مع حقهم في الرجوع علي الطرف الثاني بتعويض الضرر .

﴿  البند الخامس  ﴾

زيــادة الأجـــرة :

أتفق الطرفان أن تكون هناك زيادة سنوية قدرها (10%) بعد السنة الأولي مباشرةً وتستحق مع بداية السنة الثانية علي أن تكون الزيادة بواقع (10%) سنوياً حتي نهاية مدة التعاقد .

﴿  البند السادس  ﴾

أستحقاق الضرائب :

  أتفق الطرفان علي أن تكون يتحمل الطرف الثاني ( المستأجر ) وحده كافة الضرائب المستحقة علي العين المؤجـرة بالإضافة إلي أي مصروفات قضائية أو خلافه ناتجة عن ممارستة للنشاط في المحل المستأجر .

﴿  البند السابع  ﴾

مقابل أستهلاك الخدمات والمرافق :

  يلتزم الطرف الثاني بسداد مقابل أستهلاك ( الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي )                        ويكون ملزم بتقديم آخـر فواتير سداد للمؤجرين في نهاية مدة التعاقد .

 

﴿  البند الثـامن  ﴾

  قام الطرف الثاني ( المستأجر ) بسداد مبلغ وقدره(     ) كتأمين يرد في نهاية المدة , بعد تقديم ما يفيد سداد  جميع فواتير المرافق وأحضار مخالصة من الضرائب عن هذه المدة المستأجرة .

﴿  البند التاسع  ﴾

تنازل المـؤجـر عـن الإيجار :

  يحتفظ الطرف الأول ( المؤجر ) بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء من الغير ,              دون معارضة من الطرف الثاني ( المستأجر) , وفي هذه الحالة يكون علي الطرف الثاني أن يتعامل مع المتنازل إليه كتعامله مع المؤجـر دون أعتراض طالما أخطر بهذا التنازل قانوناً , وذلك حتي نهاية مدة التعاقد المتفق عليها بهذا العقد .  

﴿  البند العاشر  ﴾

  وافق الطرف الثاني ( المستاجر ) علي تحمل شرطاً جزائياً قدره (      ) عن كل يوم يتأخر فيها عن تسلم العين للمؤجر بعد إنتهاء مدة التعاقد المنصوص عليها بالبند الثاني بهذا العقد .

﴿  البند الحـادي عشر ﴾

الموطن المختار :

  يقر المستأجر بأن يتخذ له موطناً مختاراً ( العين المؤجرة ) بمقتضي هذا العقد ,                 وكل إعلان يرسل فيها يكون صحيحاً ومنتجاً لأثره القانوني .

﴿  البند الثــاني عشــر  ﴾

  أمتداد العقد من حيث الأشخاص :

في حالة وفاة المؤجرأو المستأجر لا يفسخ العقد , ويحق لورثة المستأجر الاستمرار في الإنتفاع بالعين المؤجرة حتي نهاية مدة التعاقد .

﴿  البند الثالـث عشــر  ﴾

قواعد القانون المدني المكملة :

  كل ما لم يرد به نص في هذا العقد تطبق بشأنه أحكام القانون المدني دون غيرها , وكذلك ما نص عليه العقد علي الإحالة للقانون المدني في شأنه .

﴿  البند الـرابــع عشــر  ﴾

جهة الاختصاص :

تختص محكمة (      ) للأمور المستعجلة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص هذا العقد . 

﴿  البند الخــامس عشــر  ﴾

الشرط الجزائي :

  في حالة إخلال الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يلتزم بسداد مبلغ وقدره               (                 ) كشرط جزائي غير خاضع لرقابة القضاء .

﴿  البند الســادس عشــر  ﴾

حجية العقد :

هذا العقد – وبمجرد توقيعه – يعد تام الحجية ونافذ المفعول ومنتجاً لكافة آثاره بين طرفيه وفي مواجهة الغير ؛  دون حاجة لأشهاره أو توثيقه ودون التقيد بأي جهة إدارية , ويصلح سند للتقاضي إعتباراً من تاريخ توقيعه دون توقف علي شئ مما ذكر أعلاه ,                            ويعد التوقيع عليه أقرار متبادل بتسليم العين المؤجرة للمستأجر

﴿  البند السابــع عشــر  ﴾

نســخ العقــد :

  حرر هذا العقد من ( نسختين ) بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .                

 

الطرف الأول (المؤجر)                                               الطرف الثاني (المستأجر)

الاسم /                                                                الاسم /

الرقم القومي /                                                       الرقم القومي /

التوقيع /                                                              التوقيع /       

 

و في النهاية قد وجب التنويه بأنه لدينا منصة من أكفأ المحامين المدنيين المتخصصين في تلك الاستشارات و الدعاوى المدنية و لاسيما ما يتعلق بالمساكن و الايجارات .

 

 

بقلم المحامي / أ.محمد رفيق 

 

أحصل على 15 دقيقة أستشارة مجانية مع محامى.