كثيرا ما يلجأ الأطراف إلى الحاجة إلى إبرام عقد اتفاق بين بعضهم البعض او إلى ابرام عقد شراكة و ذلك منعا لضياع الحقوق بينهم و لتحديد البنود الرئيسية التي اتفقوا عليها , و سنتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بذلك الأمر .

 

 

أولا : طبيعة عقود الاتفاق و عقود الشراكة :

 

ثانيا : بنود عقد الاتفاق أو عقد الشراكة : 

 

ثالثا : القانون الذي يحكم عقد الاتفاق او عقد الشراكة :

 

رابعا : صيغة عقد شراكة :

 

 

 

أولا : طبيعة عقود الاتفاق و عقود الشراكة

 

 

عقد الاتفاق أو عقد الشراكة هو عبارة عن تفريغ ما تم الاتفاق عليه من التزامات في شكل قانوني و يكون اطرافه شخصين أو أكثر سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا , و في حالة لو كان الشخص المعنوي احد جهات الدولة أو مؤسساتها فإنه يكون عقد إداريا يخضع لأحكام القانون الإداري .

 

 

ثانيا : بنود عقد الاتفاق أو عقد الشراكة 

 

 

يتكون عقد الاتفاق أو عقد الشراكة من بنود أساسية وهي :

 

1-   أسماء الشركاء و رقم الهوية سواء كان بطاقة شخصية او جواز سفر و محل إقامتهم و الجنسية

 

2-   أهلية الشركاء لإبرام الاتفاق .

 

3-   نوع الاتفاق المبرم بينهم .

 

4-   رأس المال إذا كان الإتفاق يتعلق بشركة .

 

5-   حصص الشركاء .

 

6-    نسبة الأرباح و الخسائر  .

 

7-   مدى قابلية انتقال الحصص إلى الورثة أو بالبيع .

 

8-   المسئول عن الإدارة .

 

9-   حالة الخلافات أو النزاعات .

 

10-الشرط الجزائي المترتب على أي عمل غير مشروع من جانب أحد الأطراف .

 

11-مدة الشراكة .

 

12-المحكمة المختصة بالنزاع .

 

13-توقيع الأطراف .

 

فهذه بيانات جوهرية يجب كتابتها في عقد الإتفاق بين الأطراف في عقد الشراكة أو عقد الاتفاق و يجوز بطبيعة الحال إضافة بنود اخرى تتعلق بطبيعة النشاط وفقا لما يتفق عليه الأطراف .

 

 

ثالثا : القانون الذي يحكم عقد الاتفاق او عقد الشراكة

 

 

غالبا ما يكون عقد الاتفاق عقد مدنيا فإنه يكون خاضعا لأحكام القانون المدني و قواعده , و غالبا ما يكون عقد الشراكة عقدا تجاريا فإنه يكون خاضعا لأحكام القانون التجاري و أحكامه , أما في حالة لو كان احد اطراف العقد شخصا معنويا عاما كمؤسسة او وزارة او هيئة حكومية فإنه يكون خاضعا لأحكام القانون الإداري ويختص به القضاء الإداري .

 

 

رابعا : صيغة عقد شراكة 

 

 

السيد (الطرف الأول) : ...............................................

ويحمل بطاقة رقم قومي رقم : ........................................

 

السيد (الطرف الثاني) : ...............................................

ويحمل بطاقة رقم قومي رقم : ........................................

 

 

وقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

 

1- مقدمة هذا الاتفاق يعتبر جزء لا يتجزأ منه.

 

2- يتم كتابة نوع النشاط التجاري الخاص بهم.

 

3- اتفق الطرفان على أن رأس مال الشركة ..................وتم دفعه من الشريكين.

 

ثم يتم كتابة حصة كل شريك (حصة كل شريك على النحو التالي):

 

حصة الشريك الأول ……..%

 

حصة الشريك الثاني ……..%

 

4- حصص الشركاء قابلة للانتقال إلى ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لأي طرف منهم التنازل عن حصصه بعوض أو بدون عوض إلا بموافقة الشريك الآخر.

 

5- كلا الطرفين السيد الأول والسيد الثاني ذات مسئولية كاملة عن إدارة التجارة محل هذه الشراكة وهما المسؤول الأول والأخير أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

 

6- يتم خصم الضرائب و تقسيم صافي الأرباح إلي 3 أقسام الأول للشريك الأول والقسم الثاني للشريك الثاني والقسم الثالث من الأرباح في حساب الشركة .

 

7- يتعهد الطرف......... بإعداد دفاتر الحسابات بشكل يومي وبصورة دورية.

 

8- يتم فسخ الشركة إذا حدث أي حادث غير مشروع، ولا تفسخ الشركة بسبب الوفاة بل تنتقل إلى ورثة الشريك المتوفى، ولا يحق لأي طرف الانسحاب من الشركة قبل مرور عام كامل على تواجده كشريك بها على أن يقوم بإعطاء إنذاراً كتابياً برغبته في الانسحاب قبل شهر من تركه للشركة و يترتب على ذلك شرطا جزائيا قدره .............جنيها مصريا فقط لا غير .

 

9- إذا وقعت خسائر متعمدة من طرف شريك فيلتزم بتعويض الشريك الآخر عن الضرر الذي أصابه.

 

10- في حالات الخلافات والنزاعات يتم اللجوء إلى محكمة ..........

 

11- يتم كتابة مدة الشراكة التي اتفق عليها الطرفين ومتى تبدأ ومتى تنتهي، ويمكن تجديدها إن لزم الأمر.

 

12- يتم التوقيع من الطرفين على العقد والإقرار بذلك وأنهم قاموا بالتوقيع وهم بكامل قواهم العقلية وأمام الشهود العدول مع كتابة تاريخ إبرام العقد.

 

و قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في القضايا التجارية و صياغة العقود بكافة اللغات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .  

 

 

بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم