المحكمة الجزائية السعودية

المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية هي احد محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي السعودي و هي تختص بالدعاوى الجزائية و في ذلك الموضوع سنتطرق إلى مقار المحاكم وتشكيلها واختصاصها وخطوات سير الدعوى فيها .

 

 

أولا : مقر المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية و تشكيلها :

 

ثانيا : دوائر المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية : 

 

دوائر التعزير المنظم المشتركة

 

دوائر القصاص والحدود غير الإتلافية

 

دوائر التعزير المرسل :

 

دوائر التعزير المنظم الفردية :

 

دائرة الأحداث :

 

ثالثا : سير الدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية :

 

مرحلة الضبط الجنائي

 

النيابة العامة

 

المحكمة الجزائية

 

 

أولا : مقر المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية و تشكيلها 

 

تتواجد المحاكم الجزائية في معظم محافظات و مناطق المملكة العربية السعودية و تتألف من سبع دوائر و كل دائرة فيهم تتشكل من ثلاثة قضاة ، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

 

ثانيا : دوائر المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية 

 

تتألف المحاكم الجزائية من سبع دوائر كما ذكرنا و هي :

 

  • دوائر القصاص والحدود الإتلافية

     

    : وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصاً أو حداً والمطالبة بإقامة حد تتضمن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها؛ مثل حد الردة وحد السحر وحد الحرابة وحد الغيلة وحد الزنى للمحصن وحد السرقة.

 

  • دوائر التعازير الإتلافية :

  •  

    وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيراً والمطالبة بتطبيق نظام المخدرات في قضايا تهريب وترويج المخدرات.

  • دوائر التعزير المنظم المشتركة :

    وتختص بنظر الجرائم الصادر بشأنها نظام ما عدا قضايا المخدرات وما هو من اختصاص دوائر التعزير المنظم الفردية.

 

  • دوائر القصاص والحدود غير الإتلافية :

    وتختص بنظر المطالبات بإقامة قصاص أو حد لا يترتب عليه إتلاف مثل حد الزنى لغير المحصن وحد القذف وحد المسكر.

 

  • دوائر التعزير المرسل :

    وتختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة؛ أي كل الجرائم ما عدا القصاص والحدود وطلبات الإتلاف البدني وما كان له نظام عدا المخدرات ودعاوى تهريب وترويج المخدرات.

 

 

  • دوائر التعزير المنظم الفردية :

    وتختص بنظر قضايا تزوير رخص الإقامة والقيادة والسير وجوازات السفر أو سجلاتها أو استعمالها، والمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر على كل من ثبت شراؤه أوحيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه واستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به واستعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا وحيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله ونقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أو المساعدة في ذلك وفتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك ومزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك وإصلاح الأسلحة غير المرخصة وصنع ذخيرة أسلحة الصيد وتهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة وتهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي وتهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار ومخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح، وأخيراً المطالبة بإيقاع العقوبة لمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال ومخالفة قواعد الإفصاح عن الأموال المحمولة عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها.

  • دائرة الأحداث :

    وتختص بنظر المطالبة بإيقاع عقوبة على حدث ما لم تكن المطالبة بعقوبة إتلافية.

 

 

ثالثا : سير الدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية 

 

تمر الدعوى الجزائية ب ثلاث مراحل اساسية و هي :

 

  • مرحلة الضبط الجنائي :

    في هذه المرحلة تتمثل مرحلة رجال الضبط الجنائي بجمع الأدلة الجنائية التي من دورها أن تشير وتوجيه الاتهام وملاحقة الجاني ثم يتم رفع القضية إلى النيابة العامة .

  • النيابة العامة :

    في هذه المرحلة تبدأ مرحلة التحقيقات مع المتهم أو المتهمين في القضية الجزائية وتحاول النيابة العامة جمع أكبر قدر من الأدلة وتشير بشكلٍ أكبر لإدانة المتهم ثم تقوم النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية.

 

  • المحكمة الجزائية :

    و هنا تقوم المحكمة الجزائية باستجواب المتهم أيضاً حتى يصدر القاضي حكمه في القضية و الذي يصدر بناءاً على ما نص عليه النظام إن كانت قضية حدود أو قصاص أو قضية تعزيرية .

 

بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم 

 

 

Contact us on whats app