قضايا حيازة و احراز السلاح الناري

جريمة الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية هي أحد أكثر الجرائم المثارة أمام المحاكم المصرية وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد و بالغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف جنيها في بعض الأحيان حسب نوع السلاح و قد تصل في حالة الإخلال بالأمن القومي إلى الإعدام.

ويشترط القانون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية والجهات الأمنية لحيازة وإحراز أو التجارة او الاستيراد للأسلحة النارية .

 

في كل الأحوال إذا كنت متهما في قضية الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة اسباب وهي محضر التحريات و إذن النيابة و محضر الضبط و الأدلة و شهادة الشهود و تحقيقات النيابة .

دور المحامي: 

 

إذا كنت متهما في قضية الحيازة و الإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية:

دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة .

يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الحيازة والإتجار في الأسلحة النارية من خلال منصة المتر، وتوكيلهم لمساعدتك.

متوسط المدة المستغرقة في قضايا الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية

من شهرين حتى 6 اشهر

متوسط أتعاب المحاماة في قضايا الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية

متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 10000 حتى 30000 وذلك بناء على الكمية المضبوطة من الأسلحة و انواعها و موضوع القضية ودرجة المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار.